پیمانی که دولت بریتانیا با دولت وقت ایران بست؛ ولی در اثر مخالفت های داخلی و خارجی و مغایرت آن با قانون اساسی مشروطه، هرگز به اجرا در نیامد.
سابقه
جنگ جهانی اول با پیروزی متفقان پایان یافته بود و وقوع انقلاب روسیه، همسایه شمالی ایران را موقتاً از بازیگری در عرصه جهانی ناتوان کرده بود. در این هنگامه، دولت بریتانیا که تقریباً خود را یکه تاز میدان می‌دید، به صرافت افتاد برای جلوگیری از نفوذ امواج انقلاب سرخ به سوی هندوستان، ایران را به عنوان کشوری حائل در آورد.

کرزن طراح پیمان
جنگ پایان یافته بود اما هنوز کابینه جنگ در بریتانیا بر سر کار بود. "لرد جرج ناتانیل کُرزُن" وزیر امور خارجه بریتانیا، ایران تهی از همآوردان کشورش را آماده فرود به آغوش این پیر چپاول گر می دید. بر پایه تلاش های لرد جرج کرزن، کمیته خاوری کابینه بریتانیا در 30 دسامبر 1918/9 دی 1297 خورشیدی پذیرفت که گفت و گویی برای بسته شدن پیمانی تازه با ایران بدان گونه که کرزن می خواست آغاز گردد. مأمور مذاکره، "سرپرسی ذکریا کاکس" (Sir Percy Cox) وزیر مختار بریتانیا در تهران بود که به تازگی جای «سِرچارلزمارلینگ (Sir Ch. Marging) سفیر بریتانیا در ایران در طی جنگ جهانی اول را گرفته بود .»
مذاکرات پیمان
در سرتاسر تابستان 1298 خورشیدی (برابر ماه های ژوئن – ژوئیه – اوت 1919) گفت و گوهای مربوط به بستن پیمان، بر اساس مواد تنظیم شده از لندن، در ییلاق پس قلع? تهران که نقطه ای دنج و آرام بود، در محیطی پنهان و دور از چشم بیشتر اعضای کابینه، با وزیرمختار بریتانیا و مشاوران سیاسی وی در جریان بود. محارم ایرانی این جلسات علاوه بر شخص احمدشاه قاجار که پیشرفت مذاکرات "پس قلعه" به طور مرتب به حضورش گزارش می شد، عبارت بودند از: میرزا حسن خان وثوق الدوله (نخست وزیر)، صارم الدوله اکبر میرزا قاجار (وزیر دارائی، پسر شاهزاده سلطان مسعود میرزا ظلّ السلطان)، نصرت الدوله فیروز میرزا قاجار (وزیر دادگستری، پسر ارشد شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمان فرما) و میرزاعلی خان منصورالملک (رئیس ادار? بریتانیا در وزارت امور خارجه- علی منصور که در قضایای سوم شهریور 1320 نخست وزیر ایران بود)؛ اما شخص وزیر امور خارجه (علیقلی خان انصاری مشاورالممالک) که می بایست در تمام گفت و گوهای مربوط به سیاست خارجی کشور شرکت داشته باشد، از همان آغاز کار، به جرم میهن پرستی، جزءِ نامحرمان تشخیص داده شده و به این محفل سرّی وطن فروشان دعوت نشده بود؛ به جای وی روزنامه نگاری جوان و جاه طلب به نام سید ضیاءِالدین طباطبائی (مدیر روزنامه آنگلوفیل رعد) که در این تاریخ سی سال داشت و رابط اصلی میان سفارت بریتانیا و شخص نخست وزیر بود، در تمام مراحل مذاکرات و در تمامی جلسات محرمان? پس قلعه شرکت داشت.
در طی این روزها جسته و گریخته اخباری در روزنامه های رعد و ایران (دو روزنام? مهمّ و نیمه رسمی آن زمان) منتشر می شد که به ظاهر چندان مهمّ جلوه نمی کرد، ولی پس از اعلام بستن قرارداد که مشخص شد، تمامی مذاکرات مربوط به آن در ییلاق پس قلعه صورت می گرفته است، اهمیت این گونه خبرهای کوچک، به ناگاه روشن شد.
روزنامه خوانان آن روزی تهران که این اخبار کوتاه را در روزنامه های رعد و ایران می خواندند، تصور می کردند که این آقایان در گرمای تابستان برای استراحت و استفاده از هوای خنک پس قلعه، به طور موقت به حوم? پایتخت رفته اند، غافل از اینکه در پشت پرد? این رفت و آمدها، گفت و گوهای بسیار مهم در جریان است که اگر به نتیجه برسد سرنوشت سیاسی ایران از اساس دگرگون خواهد ساخت.
انعقاد و مفاد قرارداد
در روز 18 مرداد 1297 خورشیدی/ 9 اوت 1919 میلادی/ 7 ذیقعده 1337 هجری قمری، قرارداد میان دولت های ایران و بریتانیا با امضای وثوق الدوله و سرپرسی کاکس بسته شد. امضاء کنندگان و معدود مدافعان قرارداد با توجیه نجات کشور از نابودی با توسل به دولت قدرت مند بیگانه، پیمان را محرمانه به امضاء رساندند. بر اساس این قرارداد تمامی امورات کشوری و لشگری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می گرفت. این قرارداد شامل دو قسمت است که هرکدام جداگانه به امضاء رسید. پیمان نخست که عنوان رسمی آن «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل می شود و قرارداد دوم دارای چهار ماده است. ماده اول قرارداد اصلی (قرارداد سیاسی و نظامی) به طور رسمی اعلام می دارد که: «دولت بریتانیای کبیر به صریح ترین بیانی که ممکن است، قولی را که در گذشته به کرات به دولت ایران داده است بار دیگر به موجب این قرارداد تائید کرده و برعهده می گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد». مطلبی که دقیقاً در مقدمه قرارداد 1907 نیز نسبت به رعایت استقلال ایران به صراحت بیان شد، ولی کشور را تا آستانه اضمحلال و تجزیه کامل پیش برد.
رشوه های قرارداد
درباره ماهیت قرارداد 1919 و رشوه گرفتن عاقدین این قرارداد از انگلیسیها، بهترین سند اعترافات خود انگلیسیهاست. سر دنیس رایت، سفیر پیشین انگلستان در ایران در کتاب مستند خود تحت عنوان «انگلیسیها در میان ایرانیان» اعتراف می‌کند که قرارداد 1919 «بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می‌ساخت و عملاً از مداخله سایر قدرتها مانع می‌گشت. کرزن (وزیر خارجه وقت انگلیس) به وزیران همکارش چنین توضیح می‌داد که این قرارداد از آن رو لازم است که ایرانیان با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین النهرین، که به تازگی تحت قیومیت بریتانیا درآمده بود، به دامان بلشویکها نیفتد. اما این قرارداد بزودی نه تنها در ایران، بلکه در فرانسه و ایالات متحده و شوروی مورد حمله قرار گرفت و اختفایی که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود، و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت با انتقاد شدید مواجه شد. برای ایرانیان این قرارداد در حکم تنگتر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود و از دیدگاه آنان قیومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی مانعةالجمع بود. وزیران اعیان زاده سه گانه‌ای که کرزن و کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضا کردند، نماینده و بیان کننده آرمان کشورشان نبودند و بسیاری به آنان بدگمان بودند، به ویژه پس از آن که همگان دانستند که آنان در ازای خوش خدمتی‌ها و زحماتشان پاداش سخاوتمندانه‌ای از دولت بریتانیا گرفته‌اند.»
در مجموع مبلغ چهارصد هزار تومان (دویست هزار تومان وثوق الدوله و هریک از وزیران صد هزار تومان) از سوی بریتانیا به عاقدین قرارداد پرداخت گردید.
مخالفت ها
غوغای پرداخت چنین رشوه ای در همان روزهای نخست پس از بسته شدن پیمان در جهان پیچید. روزنامه تایمز پس از چندی نوشت «ما یک دولت انگلوفیل را که آفریده خودمان بود برانگیختیم که از مرزهای شمالی کشورش پشتیبانی خواهیم کرد و به یاری رشوه های پنهان به مبلغ یکصد و سی هزار پوند که از جیب مالیات دهندگان بریتانیا ربوده شده بود، کوشیدیم تا پیمان بریتانیا و ایران را به انجام برسانیم. مردم بریتانیا درباره این پول که وزارت خارجه در 1919 و در پی امضای این پیمان پرداخته است، خبر ندارند، ولی مسلمانان از آن آگاهند». احمدشاه از آن چه که بر سر ایران می آمد آگاه بود و تنها راهی برای سودبری خود می جست. سه روز پس از بسته شدن پیمان، احمدشاه راهی اروپا شد تا به بریتانیا برود و آن چه را که در کاوش آن بود در آن دیار به دست آورد.
کالدول سفیر ایالات متحده آمریکا در تهران در گزارش 28 اوت 1919 خود به وزارت امور خارجه کشورش می نویسد: «احساسات همگانی که برای رویارویی با پیمان برانگیخته شده، همچنان بدون هرگونه دگرگونی بر جای مانده است. دیروز عصر شماری از نمایندگان مجلس و وزیران پیشین و تنی چند از دیگر ایرانی ها ضمن دیدار با نخست وزیر مخالفت و اعتراض خود نسبت به پیمان را به آگاهی او رساندند. تظاهرات خشم آلودی از سوی گروه های گوناگون مردم انجام گرفته و در برخی از مراکز استان ها نیز بازارها به اعتراض تعطیل گشته است... بسیاری از ایرانی ها بر این باورند که پذیرش قرارداد به منزله پایان دادن به استقلال ایران خواهد بود».
وثوق الدوله به سرعت دریافت که واکنش ها تندتر از آن است که پیشتر اندیشیده بود. به درخواست او سرپرسی کاکس در 19 شهریور 1298 / 9 سپتامبر 1919، نامه ای برای چاپ در روزنامه های تهران نوشت. کاکس در آن نامه مخالفان قرارداد را عده ای جاهل، قدرناشناس و غرض ورز خواند و ضمن تأکید احترام بریتانیا بر استقلال ایران به عنوان کشوری کهنسال از دولت وثوق الدوله پشتیبانی کامل کرد. در پی چاپ نامه کاکس در روزنامه های تهران، وثوق الدوله نیز در 9 سپتامبر حکومت نظامی اعلام کرد.
گزارش کنسول ایالات متحده در تبریز در 24 سپتامبر بیان گر مخالفت مردم آن شهر با قرارداد است. وی گزارش می کند که انتشار متن پیمان با ناخرسندی فراوان مردم از هر قشر و طبقه ای به ویژه روشن فکرانی که آن را پیش درآمد چیرگی همه سویه یک کشور خارجی بر سرنوشت ایران می دانند رو به رو گشته است.
مغایرت قرارداد با قانون اساسی مشروطه
تصویب این پیمان مغایر با قانون اساسی مشروطه بود و در مجلس شورای ملی و بیرون مجلس با چالش جدی روبرو شد. افراد میهن پرست و رادمردانی چون مشیر الدوله پیرنیا، دکتر محمد مصدق، حاج امام جمعه خویی، ممتاز الدوله، دکتر محمود افشار یزدی، حاج میرزا یحیی دولت آبادی، عبدالله مستوفی، ذکاء الملک فروغی، مستوفی الممالک و بسیاری دیگر نهضت ضد قرارداد که منتهی به الغاء آن گردید را با ایمان و کفایت کم نظیـر اداره کـردند.
سید حسن مدرس از مخالفان سرسخت قرارداد در مجلس شورای ملی گفت: «مثلاً آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد...».
دکتر محمد مصدق در سخنان خود در مجلس شورای ملی در مخالفت با کابینه مستوفی الممالک که حسن وثوق الدوله وزارت دادگستری اش را بر عهده داشت در ارتباط با پیمان 1919 می گوید:«...ایشان (وثوق الدوله) بر خلاف نصّ صریح این ماده، قراردادی را که با انگلیسی ها بسته بودند پیش از آن که به تصویب مجلس برسانند، به معرض اجرا گذاشتند...
ای نمایندگان مجلس: چشم ملت ایران سیاه شد، بس که از بعضی رجال این مملکت خطاکاری و خیانت دید . ای برگزیدگان ملت : همان چشم ها از انتظار سفید شد از بس که محاکمه رجال خائن و وطن فروش را ندید!...»
لغو پیمان
این پیمان ننگین با فشارهای داخلی و بین المللی که اولی توسط میهن پرستان و دومی به واسطه تحرکات دیپلماتیک دولت های خارجی به ویژه فرانسه که مطبوعات و دستگاه تبلیغاتی آن حملات شدیدی به این قرارداد و سیاست استعماری بریتانیا داشتند و آمریکا که به واسطه سفیر خود در تهران "لانسینک" اعلامیه ای بر ضد قرارداد منتشر ساخت؛ و مهم تر از آن اقدام شوروی (روسیه) در اشغال ایالت گیلان، در عمل منفعل ماند؛ با این حال زمینه ای مساعد را برای کودتای 1299 بریتانیا در ایران و به قدرت رسیدن رضا شاه گشود.